تسبّبت وفاة الزميل الصحفي محمد منير (65 عاما)، في صدمة كبيرة في أوساط الصحفيين بعد أن دمر المنقلب عبد الفتاح السيسي الحريات الصحفية واعتقل عشرات الصحفيين. وكان "منير" توفي ، الإثنين، داخل إحدى مستشفيات القاهرة، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال اعتقاله لعدة أيام، قبل أن يفرج عنه قبل أيام ماضية. وفي 15يونيو الماضي، قامت قوة من داخلية الانقلاب باختطاف "منير" من مسكنه الخاص في مدينة الشيخ زايد؛ بزعم "نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل".
واشتكى "منير" قبل أيام، عبر مقطع فيديو بثه عبر "الفيسبوك"، من ظهور أعراض "كورونا" عليه، عقب الإفراج عنه مباشرة، منتقدا الروتين الحكومي في تلقي العلاج من "كورونا"، قبل أن تتدخل نقابة الصحفيين ويتم نقله لمستشفى "العجوزة"، جنوب القاهرة، والتي وافته المنية بها.
وقبل اعتقال "منير" قامت قوات من الشرطة السرية في البداية ثم قوات مكافحة الشغب باقتحام مسكنه مرتين للقبض عليه، بينما لم يكن هو موجودا داخله لحظة الاقتحام، وبدت قوات الشرطة مدججة بالسلاح في مظهر يشي بأنها تتعامل مع الصحفيين كما تتعامل مع الإرهابيين، بحسب المرصد العربي لحرية الإعلام.
وقال "منير" خلال مقطع الفيديو: "أثناء حبسي كشف الفحص الطبي بمستشفى ليمان طرة (مستشفى السجن) عن إصاباتي بجلطة وقصور في وظائف الكلى، وفي اليوم الثاني للفحص تم الإفراج عني". وأضاف: "وبعد يومين تدهورت حالتي خاصة أنني غير قادر على تحديد خطة علاج أو الحجز في مستشفى، وهو ما كنت أفعله والله منذ سنوات مع كثير من الزملاء عندما كنت محررا للصحة". وتابع: "ولكني الآن وأنا في شدة التعب غير قادر على مساعدة نفسي، كما أن تكلفة حصتي من العلاج والفحوصات تفوق إمكانياتي المادية المحدودة".
وبث "منير" قبيل اعتقاله، ثم الإفراج عنه لاحقا، مقاطع فيديو لعمليات المداهمة صورته كاميرات المراقبة في المنزل، وأظهر عددا كبيرا من رجال الشرطة المدججين بالسلاح، وأدوات حادة أخرى.