جريمة جديدة لوزارة الصحة.. تستعين بـ”الأمن الوطني” لنشر العدوى بين المواطنين

- ‎فيتقارير

كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمحافظة الدقهلية، سعد مكي، عن أن الوزيرة هالة زايد طالبته بالاستعانة بجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقا" لطرد مرضى فيروس كورونا من المستشفيات الخاصة للعزل، حتى وإن كانت نتائج تحاليلهم لا تزال موجبة؛ بذريعة توفير أماكن للمصابين الجدد في ظل تزايد معدلات الإصابة بعد عيد الفطر.

وقال مكي، في مؤتمر صحفي عقده في مديرية الصحة بالمحافظة، مساء أمس السبت 30 مايو 2020م: "لا يوجد أمن في مستشفى "تمي الأمديد" للعزل بالدقهلية، ولما عرضتُ الموضوع على وزيرة الصحة قالت لي بلّغ الأمن الوطني"، مضيفا: "لازم جهات الدولة كلها تساعد بعضها، وعلى جهاز الأمن الوطني أن يتحرك من أجل إخراج هؤلاء الناس، وإتاحة هذه الأماكن لغيرهم من المرضى".

وأضاف أن "وزارة الصحة تُبقي على المرضى لفترات طويلة تمتد إلى 3 و4 أسابيع، وهناك 80 في المائة منهم يتنزهون في حدائق المستشفى، وحالتهم مستقرة وزي الفل، لكن مش عايزين يخرجوا". وختم قائلا: "الوضع أصبح فوق طاقتنا، واللي صحته تتحسن لازم أخرجه من المستشفى، ويروح يقعد في بيته، حتى لو تحليله لم يتحول بعد إلى سالب، لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ الدواء لمدة 5 أيام فقط".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمكي من داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة، الجمعة الماضية، يطالب فيه الأطباء بإخراج المرضى من مصابي كورونا، والذين تحسنت حالتهم بعد 5 أيام فقط من العزل، حتى وإن كانت مسحاتهم لا تزال موجبة، على أن يستكملوا العلاج في منازلهم.

وقال مكي في المقطع: "أنا ببلغكم نيابة عن وزيرة الصحة، هي قالت لو هاتفتحوا موضوع الخروج الاختياري ماحدش هايمشي"، مضيفا "امنعوا عنهم العلاج والأكل، وامنعوا الفرش والغسيل، وكل حاجة، لأن هو الآن تجاوز مرحلة الخطر. وللأسف بعض المرضى يرفضون الخروج رغم تحسّن حالتهم عشان يأكلوا ويشربوا ببلاش، ويأخذوا هدايا كمان من المجتمع المدني!".

نشر العدوى

تصريحات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تؤكد أن الوزارة تستعين بالأمن الوطني من أجل نشر مزيد من العدوى بين المواطنين؛ فإخراج المرضى من الحجر بعد 5 أيام فقط كفيل بنشر العدوى على نطاق واسع؛ وهو ما يبدو هدف النظام العسكري، في تعزيزٍ للشواهد والبراهين التي تؤكد تبنيه لنظرية "مناعة القطيع".

وكانت دراسة طبية حديثة قد كشفت عن أن مرضى فيروس كورونا المستجد لا ينقلون العدوى بعد 11 يوما من إصابتهم بالمرض، حتى لو كانت نتائج اختباراتهم لا تزال إيجابية. وقال معدو الدارسةــ بحسب قناة الحرة الأمريكيةــ إنهم وجدوا أن الفيروس "لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من المرض"، وفقا لورقة مشتركة من المركز الوطني للأمراض المعدية وأكاديمية الطب في سنغافورة.

ولا تزال جميع دول العالم تفرض الحجر الصحي على المصابين بالعدوى ولا يتم إخراجهم إلا بعد إجراء تحليلين سلبيين متتاليين بعد 14 يوما من الحجر. فلماذا تصر وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على طرد المرضى بعد 5 أيام فقط؟ ألا يمثل ذلك تهديدا مباشرة لباقي المواطنين وإصرارا على تفشي العدوى على نطاق واسع.

و"استنادا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية "جائحة كوفيد-19"ــ بحسب الدراسةــ قد تبدأ الفترة المعدية [للفيروس التاجي] لدى الأفراد الذين يعانون من الأعراض، قبل نحو يومين من ظهور الأعراض، وتستمر لمدة 7-10 أيام تقريبا بعد ظهور الأعراض".

وقالت الورقة إن المرضى قد يظهرون نتائج فحص إيجابية بعد أسبوعين، لكنها شددت على أن الاختبارات قد تلتقط أجزاء من الفيروس غير صالحة لنشر العدوى. وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد المستشفيات في قراراتها بشأن موعد تسريح المرضى.

دور كارثي

وكانت نقابة الأطباء قد كشفت، في بيان رسمي الأربعاء 13 مايو 2020م، عن الدور الكارثي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب في تعمد نشر العدوى بين الأطباء والمواطنين، وذلك في سياق رفضها لتعديلات بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة قبلها بيوم. 

وأكدت النقابة أن البروتوكول بتعديلاته يمثل كارثة حقيقية ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.

ووصفت النقابة تعليمات الوزارة، بأنها "خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية".