توثيق انتهاكات خطيرة بـ”أسيوط العمومي”.. والضباط يهددون بمذبحة “رابعة”

- ‎فيحريات

  أحمدي البنهاوي
مناشدات عديدة أطلقها حقوقيون وسياسيون لإغاثة المعتقلين في سجن أسيوط العمومي، الذين يتعرضون للتعذيب الشديد وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، وقذفهم بالقنابل المسيلة للدموع داخل الزنازين، ووثّقت لجنة العدالة انتهاكات خطيرة استهدفت المعتقلين السياسيين، تتضمن الضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة، خلال الفترة ما بين الـ14 من يونيو 2017 وحتى الآن، في سجن أسيوط العمومى.

بداية الأزمة

وتحت عنوان "سجن أسيوط العمومي.. استخدام القوة المفرط ضد المعتقلين السياسيين"، قالت "لجنة عدالة"، إنه طبقا لشهادات أقارب المعتقلين، فإن المعتقلين السياسيين كانوا قد طلبوا من الحرّاس أن يسمحوا بتوافر الرعاية الصحية لمعتقل عجوز مريض يقيم معهم في الحجز، وعندما لم يستجب الحراس، فإن بعض المعتقلين صرخوا في وجوههم.

ثم تصاعد التوتر، وخصوصا بعد أن عثر الحرّاس في وقت لاحق على هاتف محمول في المنطقة العامة المخصصة لقضاء الحاجة، ثم اتّهم الحراس اثنين من المعتقلين بإدخال "المحمول"، وأرادوا وضعهما في الحبس الانفرادي، إلا أن زملاءهم رفضوا تسليمهم؛ لأنه لا يوجد أي دليل يدينهما.

تصعيد قمعي

وتصاعد التوتر يوم 14 يونيه الماضي، ونتج عنه ضرب قوات أمن السجن للمعتقلين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، بعد رفض المعتقلين دخولهم إلى العنابر، فتم تجريدهم من متعلقاتهم، وإطلاق الكلاب عليهم، وفصل المعتقلين عن بعضهم البعض، ووضعهم مع "الجنائيين"، ووضع معتقلين آخرين في "الانفرادي"، وتغريبهم لسجون أبعد في المنيا والفيوم، وتهديد آخرين بنفس القمع، فضلا عن تهديدات بالقتل.

شهادات ذوي المعتقلين

وقال بعض أهالي المعتقلين: "تم تقييد معتقل، وقيام أحد أفراد قوات الأمن بقطع ملابسه الداخلية بواسطة سكين".

وأوضح آخر أن المعتقلين بالأعلى كانوا قادرين على سماع أصوات الصراخ بالأسفل، عرفوا بعدها أنه قد تم تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييدهم بالأصفاد من الخلف، وضربهم، وإجبارهم على الزحف على البطن.

وبعد أن سمعوا أصوات الصراخ، بدأ معتقلو الطابق العلوي في الطرق على أبواب العنبر؛ في محاولة لإنقاذ إخوانهم، حتى انكسر الباب، حسبما قال أحد أفراد العائلة.

رابعة جديدة

وأخبرت بعض العائلات لجنة العدالة، بأن عددا من الضباط تفاخروا أمام السجناء بأنهم قد قاموا بمذبحة رابعة في الطابق السفلي، وسيقومون بواحدة أخرى في الطابق العلوي.

ومن أفعال الضباط: تحريض السجناء الجنائيين على ضرب المعتقلين السياسيين والتحرش بهم، بعد نقل بعض المعتقلين إلى السجن الجنائي، حيث لا توجد حمامات أو منافذ تهوية.

كما لم يُسمح لعائلات المعتقلين بالزيارة الدورية منذ 15 يونيو، و17 يونيو لأسر أخرى، وفي 18 يونيو، سُمح لبعض العائلات بزيارة ذويهم، حيث وجدوا على أجسادهم علامات الضرب، وكذلك حلق شعورهم.

شكاوى حقوقية

وتقدمت بعض الأسر بشكل جماعي، بشكاوى إلى المحامى العام، بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، وهي الشكوى التي وقّع المحامى العام بنفسه على استلامها، ما أثار الأمل في نفوس العائلات بإجراء تحقيقات في الواقعة، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن.

وفي 27 يونيو الماضي، أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا قصيرا كشفت فيه، بناء على وقائع موثقة، أن إدارة السجن نقلت المعتقلين إلى سجني المنيا والفيوم دون إبلاغ أسرهم.

وطالبت "لجنة العدالة"، النائب العام والمسئولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومى، كما طالبت إدارة السجن باحترام حقوق المعتقلين الإنسانية، وحفظ كرامتهم.