يونس حمزاوي
تأكيدا على حجم الإفلاس وأزمة السيولة، طرح وزير البيئة بحكومة الانقلاب خالد فهمي بيع تماسيح النيل لتوفير قدر من السيولة والعملة الصعبة بالدولار. وقال الوزير: «التمساح دلوقتي بيوصل لـ400 دولار، وإحنا عندنا 3 آلاف حتة (تمساح) ببحيرة ناصر".

جاء ذلك خلال جلسة جمعت الوزير بأعضاء لجنة الطاقة والبيئة في مجلس نواب العسكر، قبل أن يؤكد أن "الاستثمار في التماسيح له عوائد اقتصادية جيدة، وأن وزارته أعدت برنامجا وطنيا لمربي ومزارعي التماسيح النيلية داخل مصر".

وأضاف- خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم الأحد- أن مشكلة انتشار التمساح النيلي ببحيرة ناصر يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، خاصة أن اتفاقية السايتس (الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض)، نقلت التمساح النيلي إلى الملحق (ب)، ما يسمح لمصر بتصديره على غرار دول إفريقية؛ لعدم وجود خبرة مصرية في مجال تربية التماسيح.

وتابع "نسعى للاستعانة بخبرات إفريقية من خلال اتصالات مع وزيري البيئة في زيمبابوي وجنوب إفريقيا؛ لنقل خبراتهم في إنشاء المزارع الخاصة بالتماسيح إلى مصر"، لافتا إلى أن الوزارة لا تمانع حاليا في إعطاء تصاريح خاصة بإنشاء "أكوا بارك" للتماسيح، وملاهي عرض التماسيح للمستثمرين.

وأوضح أن الوزارة ليس دورها التجارة في التماسيح، بل تقود مبادرة لإدخال الخبرات المطلوبة، والسماح لمصر بالتصدير، بالنظر إلى الطلب العالمي على التمساح النيلي؛ لجودة جلوده على مستوى العالم.

من جهته، قال مساعد وزير البيئة "لؤي السيد": إن الوزارة اختارت موقعا على بحيرة ناصر لإنشاء أول مزرعة، تمهيدا لنقل البيض إلى المزارع أو أمهات التماسيح في 2018، وبدء التصدير الفعلي في عام 2020.

ونفى ممثل وزارة الزراعة محمود سالم تأثير تماسيح بحيرة ناصر سلبا على إنتاج الأسماك في البحيرة، بعد أن وصل الإنتاج إلى 22 ألف طن سنويا؛ لأن التماسيح لا تتغذى على نوع واحد، بل تعمل على تطهير المياه من خلال أكل الأسماك النافقة، على حد قوله.

وأوصت اللجنة، في نهاية اجتماعها، بالاستعانة بالخبرات الإفريقية والعالمية، وعمل شراكات مع كبريات مزارع ومنتجات التماسيح، وتوضيح أوجه القصور التشريعي المتعلق بحماية التماسيح، ووضع جدول زمني لتحديد الخطوات التنفيذية لإنشاء مزرعة للتماسيح.

Facebook Comments