قالت منظمة "كوميتي فور جستس" الحقوقية، إن عدد حالات الوفاة نتيجة الإصابة، والاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، ارتفع بين المحتجزين والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، إلى 15 حالة وفاة، وذلك عقب وفاة المحتجز بسجن الزقازيق العمومي، أسامة أحمد عبد الحميد الفرماوي، والذي توفي قبل نحو 4 أيام.

وأضافت المنظمة أن أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز بلغ 193 حالة، منهم 144 حالة مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 49 آخرين، فيما تم رصد انتشار الفيروس في 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا ل"عداد كورونا" الذي دشنته “كوميتي فور جستس”.

وقالت المنظمة إن الأوضاع لا تزال متدهورة داخل عدد من مقار الاحتجاز بمصر؛ خاصة في محافظة الشرقية والقاهرة، في ظل استمرار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في عدم اتخاذ الإجراءات الحمائية الصحية لمجابهة انتشار الفيروس داخل السجون ومقار الاحتجاز، وعدم اتخاذ الإجراءات البديلة لضمان حقوق السجناء بعد منع الزيارات عن المحتجزين منذ 10 مارس الماضي.

وألقت المنظمة باللائمة على تقاعس مستمر لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تنفيذ الإجراءات الطبية اللازمة لحماية المحتجزين، في ظل تدهور الرعاية الصحية من الأساس داخل السجون ومقار الاحتجاز. ومن ذلك أقدمت إدارة سجن الزقازيق العمومي على تخصيص مكان لعزل المصابين، والمشتبه في إصابتهم من المحتجزين بفيروس كورونا، بينما لا تتوفر في هذا المكان معايير الرعاية الصحية، كما تعنتت إدارة السجن في نقل المحتجزين ذوي الحالة الخطرة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأوضحت أن حالة المعلم أسامة الفرماوي نموذج لذلك حيث بدى عليه أثناء عرضه على المحكمة آثار الإعياء الشديد، ولم يكن يعلم بعد سبب لهذا الإعياء، وفي الأيام التالية عقب عودته إلى محبسه بسجن الزقازيق العمومي، ظهرت عليه بشدة أعراض الإصابة بالفيروس، في حين لم تقم إدارة السجن بتوفير الرعاية الصحية اللازمة له رغم طلبه المتكرر لذلك، حتى ساءت حالته الصحية ووصلت إلى فشل في عملية التنفس ثم وفاته في 6 يوليو الجاري.

Facebook Comments