ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، تواصل ميلشيات الانقلاب بالجيزة، جريمة إخفاء الشاب عمر محمد سيد أحمد أمين، 25 عاما، منذ اعتقاله يوم ٧ يونيو ٢٠١٩ من الشارع.
وتؤكد أسرته رفْض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر أي أسباب رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى المحررة، وعلمهم من مصادر غير رسمية بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أحمد إبراهيم الخولى، مُدرس، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة يوم 28 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن «أحمد الخولى»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة علا حسين، التى تقضى حكمًا بالسجن المؤبد على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"تفجير الكنائس" والتي نفذ حكم الإعدام الجائر في 8 مواطنين فيها، بينهم زوجها رامي محمد عبد الحميد، واعتُقلت الضحية أثناء فترة حمل طفلتها الثالثة ووضعتها داخل السجن، إلى أن تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء، واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن القاتلة، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

وقالت الحركة المعتقلة "علا حسين" هذه الأم الجميلة والزوجة الحنونة، الجميع يتحدث عنها وكأنها ملاك.. يتحدث عن براءتها، تم اعتقال زوجها ومن ثم هي وتم اتهامهما بتفجير الكنائس.
وتابعت بعد تنفيذ حكم الإعدام في زوجها، بقيت هي بين جدران السجن تبث شكواها لربها لعل الله أن يجعل لها مخرجًا لتجتمع بأطفالها الثلاثة التي ترعاهم جدتهم المسنة.

أيضا جددت الحركة المطالبة بالكشف عن مصير أسرة كاملة تخفيها قوات الانقلاب بينها الأم منار عبدالحميد أبوالنجا، وزوجها وطفلها الرضيع منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا". كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

ونددت الحركة أيضا باستمرار حبس الطبيبة "سارة عبدالله الصاوي" والتى قضت حتى الان ١٨٥٠ يومًا خلف القضبان دون أي ذنب.. ولا يزال عمرها يضيع في سجون الانقلاب.
موضحة أن الضحية تم اعتقالها يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٥ وإخفاؤها قسريًا لعدة أيام تعرضت فيها للتنكيل والتعذيب، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على خلفية قضية سفارة النيجر وتم الحكم عليها بالإعدام، ثم خُفف الحكم للمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لها بها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

Facebook Comments