كتب – رامي ربيع

  يسعى برلمان الانقلاب لفرض الرقابة على "فيس بوك" بأربعة قوانين؛ يقضي أولها بإنشاء جهاز للاتصالات أو من خلال الشركة المصرية للاتصالات، تكون مهمتها منح التراخيص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تسجيل الاسم رباعيا والرقم القومي والإيميل واسم التطبيقات التي يرغب المستخدم في استعمالها.    وقررت حكومة الانقلاب منح مهلة 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون لمستخدمي "فيس بوك" وبعد مرورها تفصل الخدمة عن غير الملتزمين ومن يخالف القانون يحرر محضر ضده ويقدم لمحاكمة عاجلة.   وينص القانون الثاني على الدخول لموقع "فيس بوك" ببطاقة الرقم القومي، بدعوى" الحد من تضليل الرأي العام عبر حسابات وهمية".   وينص القانون الثالث على الحبس والغرامة أو إحداهما لمن دخل موقعا أو نظام وتعدى حدود حقه، كما نص على الحبس والغرامة أو إحداهما لمن يدمر برامج أو بيانات دون حق، على أن تشدد العقوبة إذا وقعت "الجريمة" على موقع يخص الدولة. وفقا للقانون.   ويتعلق القانون الرابع بمواجهة جرائم السب والقذف وأعمال الابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي.  

Facebook Comments