في وقتٍ تدّعي الأجهزة الحكومية أن نسبة التضخم السنوي منخفضة بالرغم تضاعف الأسعار للمشتريات من السلع و الخدمات أخر سنتين، أطاحت حكومة الانقلاب بــ"هشام عز العرب" رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي أكبر بنك مصري خاص بعد خسائر بلغت مئات الملايين.
كما  قامت الحكومة بضخ ٢.٥ ترليون جنيه مصري إضافية آخر سنتين بالمخالفة لكل قواعد الاقتصاد المتعارف عليها للمحافظ على قيمة العملة الورقية. وذلك بالتزامن مع ما قال البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي في مصر تباطأ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، لا سيما منذ تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي والتعليق المؤقت للحركة الجوية.

وفي سياق متصل، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في لقاء تليفزيوني عبر قناة "الحياة"، إن معدل البطالة ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو الربع الذي شهد تأثرا بجائحة كورونا، حيث بلغ 9.6% من قوة العمل، مقارنة بما سجله في الربع الأول البالغ 7.7%، مشيرا إلى أن ما يقرب من 2.3 مليون فرد فقدوا وظائفهم.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره الصادر في 19 أكتوبر عن الاقتصادي المصري، ارتفاع المتوسط السنوي لمعدل التضخم خلال عامي 2021 و2022 ليصل إلى 9.5% و10% على التوالي، في حين قدر البنك المتوسط السنوي لمعدل التضخم للعام الحالي بـ 5.7%، وهو ما يمثل انخفاضا شديدا مقارنة بمتوسطات الثلاثة أعوام السابقة وهي 2019 و2018 و2017 حيث بلغ 13.9% و21.6% و23.3% على التوالي.

https://twitter.com/AlMalWeb/status/1318577716438966277

وفي السياق نفسه، غيّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بداية من إحصاء التضخم في شهر سبتمبر 2019، محددات قياس مؤشر المستوى العام للأسعار في مصر – وأعاد الجهاز قياس التضخم في أغسطس 2019، باستخدام المحددات الجديدة-، مما جعل المؤشر يسجل قيما شديدة الانخفاض منذ ذلك التغيير.

وقالت تقارير إن مؤشرات الدين الخارجي تدهورت مؤخرًا بشكل عام في كل الدول النامية، ومصر ليست استثناءً، إذ يُشكل الدين أربعة أمثال الصادرات المصرية، وصار نصيب الفرد منه ألف دولار، ويماثل حاليًا حوالي 38% من الناتج المحلي. وكشف آخر الاحصاءات أن 25% من اﻹيرادات المحلية في موازنة مصر 2020/ 2021 تذهب لسداد القروض، ومثلها للفوائد.
وبلغ معدل نمو الاقتراض الخارجي لمصر 17% خلال العام الماضي، وهو الأعلى في المنطقة العربية، ليزيد الوضع الاقتصادي في مصر هشاشة.

وأضاف البنك الدولي في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد المصري الذي أصدره الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 38.3 خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2020 (الربع الرابع من السنة المالية 2020) وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يشير إلى انكماش كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف البنك الدولي أنه تم فقدان حوالي 2.7 مليون وظيفة خلال الربع الرابع من العام المالي 2019/ 2020 بسبب كورونا، مما دفع البطالة إلى نحو 9.6% (من 7.7 % في الربع السابق)، مع الإبلاغ عن خسائر التوظيف بشكل أساسي في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتصنيع والسياحة والنقل والبناء، لا سيما بين العمال بالقطاع غير الرسمي.

وشهدت الاحتياطيات الأجنبية استنفادًا متسارعًا نتيجة التدفقات الرأسمالية الكبيرة في بداية الأزمة، إضافة إلى التراجع في السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات السلعية.

وبالمقابل، حشدت حكومة الانقلاب تمويلًا خارجيًا تضمن قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، في إطار أداة التمويل السريع  من صندوق النقد الدولي، إضافة لقرض آخر من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار بموجب أداة الاستعداد الائتماني، فضلا عن سندات دولية سيادية بقيمة 5 مليارات دولار وقرض بقيمة 2 مليار دولار من اتحاد بنكي تجاري بقيادة الإمارات العربية.

Facebook Comments