رامي ربيع
قال مختار كامل، المحلل السياسي: إن قانون البنوك الذي تسعى حكومة الانقلاب لتمريره، والذي ينص على أنه يحق لمحافظ البنك المركزي الإطاحة بأي رئيس بنكٍ يعترض على السياسة النقدية لحكومة الانقلاب، يكشف حجم الفاشية التي يتعامل بها النظام العسكري في مصر.

وأضاف كامل- في برنامج "حوار بلا أسرار"، المذاع على قناة الشرق، أن القانون يتعارض مع كل قوانين وتوازنات السوق، التي تفرق بين البنوك التجارية والبنك المركزي .

وأوضح أن البنك المركزي جهة سيادية تديرها الدولة؛ بهدف تنفيذ السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المتوقعة، أما البنك التجاري فيسعى للربح ويمول الاستثمارات .

Facebook Comments