تأتي توصيات المراجعة الدورية الشاملة هذا العام لملف مصر الحقوقي، لتؤكد اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبدِ فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أيٍّ من التوصيات الواردة.

فالإمارات والبحرين، حليفتا السيسي وداعمتاه منذ الانقلاب، تمارسان خطوة غير مسبوقة بتقديم توصيات ناقدة لمصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في مفاجأة غريبة، لتنضمّا إلى عشرات الدول التي أصرت على انتقاد الحالة الحقوقية في مصر خلال الجلسة التي استمرت أكثر من 3 ساعات، عرض خلالها المستشار عمر مروان، وزير شئون برلمان العسكر والوفد المرافق له، التقرير المصري.

مجلس حقوق الإنسان الأممي اعتمد 372 توصية بخصوص مصر، ركزت على وقف التعذيب في السجون وضرورة تصديق مصر على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والعمل على التعليق الفوري لعقوبة الإعدام من أجل إلغائها، وضمان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية الصحفيين، واستبعاد كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية، وإعادة تعريف الإرهاب، وهو ما يعني اعتراف مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتردي سجل مصر الحقوقي في ملفات بعينها، في الوقت الذي لم يُبد فيه وفد مصر الرسمي أي ملاحظات أو اعتراضات على أي من التوصيات الواردة.

المقومات الأساسية للحياة أيضا كانت في إطار التوصيات لمصر، والتي شملت العمل على الحد من الفقر، وضمان الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، وحقوق الأطفال والمرأة، والحد من انتشار البطالة.

ورغم استباق نظام الانقلاب لمؤتمر جنيف بحملة دعائية مفضوحة في مواجهة تقارير حقوقية لمنظمات محلية ودولية وأممية حول وضع حقوق الإنسان في مصر، وإصرار أعضاء البعثة على إيجاد ردود ولو شكلية تجاه المطالبات الدولية والأممية، إلا أن التوصيات الأخيرة فضحت نظام السيسي.

بدورها قالت الناشطة الحقوقية ماجدة محفوظ: إنه رغم الانتقادات الحقوقية إلا أن الدول الغربية تقدم المصالح الاقتصادية على مبادئها، ولا تزال بعض الدول تزود سلطات الانقلاب بصفقات السلاح، إلا أن بعض الدول فرضت حظرا على الأسلحة التي تستخدمها السلطات ضد المواطنين .

وأضافت ماجدة، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فتح تحقيقا بخصوص عقودٍ مع مصر لتوريد أسلحة، بعد شكوى دولية قدمتها هيومن رايتس ووتش، بالاشتراك مع بعض الجمعيات الحقوقية، مضيفة أن الشركات التي تعقد هذه الصفقات شركات خاصة، لكن هناك قوانين تحكمها، وحال إثبات استخدام حكومة الانقلاب هذه الأسلحة ضد المتظاهرين وليس للدفاع عن نفسها سيتم وقف هذه الصفقات.

وأوضحت أن صدور رقم قياسي من التوصيات الحقوقية لمصر مقارنة بالسنوات الماضية، يجعل الدول التي لديها مصالح مع سلطات الانقلاب تتوقف أمام ملف حقوق الإنسان في مصر، مضيفة أن بعض الدول طالبت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق في مصر، مشيرة إلى أن الملف الحقوقي المصري سيمثل دليلا قويا في المحاكمات المرفوعة ضد السيسي في فرنسا، وأيضًا يفيد في قبول ملفات المصريين طالبي اللجوء في عدد من الدول الأوروبية وفي أمريكا نفسها.

"رغم الانتقادات الحقوقية الدولية لمصر" لماذا يتم تزويد مصر بجميع أنواع الأسلحة.. الناشطة الحقوقية ماجدة محفوظ تُجيب

"رغم الانتقادات الحقوقية الدولية لمصر" لماذا يتم تزويد مصر بجميع أنواع الأسلحة.. الناشطة الحقوقية ماجدة محفوظ تُجيب #نشرة_الأخبار

Posted by ‎قناة مكملين – الصفحـة الرسمية‎ on Sunday, November 17, 2019

Facebook Comments