رامي ربيع
قال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة استئناف طنطا: إن تكرار إصدار أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين، يؤكد يومًا بعد يوم أننا نفتقد لكل معايير العدالة في مصر.

وأضاف عوض- في مداخلة هاتفية لبرنامج تغطية خاصة على قناة مكملين- أن السلطة القضائية برموزها وقياداتها انحازت إلى الانقلاب العسكري، وباتت مشاركة في جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، مضيفا أن الدوائر التي شكّلت لمحاكمة رافضي الانقلاب العسكري هي دوائر خاصة شُكِّلت على عين نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وهي دوائر غير طبيعية لا تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

وأوضح عوض أن أحكام الإعدام التي تصدر بالجملة تعد انتقامًا سياسيًّا محضًا لا علاقة لها بقانون أو عدالة أو أدلة ثبوت، مضيفا أن المعركة الدائرة الآن بين الانقلاب العسكري والثورة المضادة وبين ثورة 25 يناير.

كانت محكمة جنايات المنيا قد أيدت حكم الإعدام بحق 12 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام شرطة مطاي، وكانت المحكمة ذاتها قضت في أبريل عام 2014 بإعدام 37 شخصا والمؤبد لـ394 آخرين، فيما قبلت محكمة النقض الطعن على الحكم، وقررت إعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

Facebook Comments