تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، جانبا من حيثيات حكم المستشار أحمد رفعت بالحبس المؤبد على مبارك والعادلي بحكم أول درجة في يونيو 2012، وأوضح فيه مشاركة مباركة في الجرائم المنسوبة غليه بقتل المتظاهرين إبان ثورة الـ25 من يناير 2011 المجيدة.

وقال القاضي إنه "تبين للجنة أن رجال الشرطة أطلقوا أعيرة مطاطية وخرطوشا وذخيرة حية، في مواجهة المتظاهرين، أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية، ومن فوق فندق النيل هيلتون، ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية، وقد دل على ذلك أقوال من سُئلوا في اللجنة ومن مطالعة التقارير الطبية".

"وقد بدأ إطلاق الأعيرة النارية يوم 2011/1/25 في مدينة السويس، ثم تواصل إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش فى سائر محافظات القطر، سيما في القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء، كما تبين للجنة كذلك، أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدًا، فتقتل وتصيب أعدادًا منهم…".

وأفاد النشطاء ومنهم حقوقيون بأن الحكم استند لتقرير لجنة تقصي الحقائق الأولى الذي تم إعلانه في إبريل 2011، اللجنة شكلها الفريق أحمد شفيق في آخر أيام حكم مبارك، وترأسها رئيس محكمة النقض الأسبق المستشار عادل قورة، ومن أعضائها وزير العدالة الانتقالية بعد 30 يونيو المستشار محمد أمين المهدي!

وهو ما استند إليه القاضي أحمد رفعت في قوله: "تؤكد من واقع ما جرى من تحقيقات وما جرى بجلسات المحاكمة وشهادة من استمعت إليهم المحكمة بما لا يدع مجالا للشك أو الريبة، أن كلا من المتهمين الأول محمد حسنى السيد مبارك والخامس حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وقد علم كل منهما بالأحداث فأحجم أولهما عمدا بصفته رئيسا لجمهورية مصر عن إتيان أفعال إيجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية..".

"المتهم الخامس -حبيب إبراهيم حبيب العادلى- امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التى توجبها عليه وظيفته.. وكان ذلك الإحجام والامتناع ابتغاء فرض سلطاته، واستمرار منصبه، وحماية سلطات ومنصب الأول..".

Facebook Comments