كتب رانيا قناوي:

بدأت تداعيات قرار سلطات الانقلاب ببدء رفع الدعم عن رغيف الخبز؛ من خلال المنظومة الجديدة، التي تفصل علاقة الحكومة بالمخابز، ويلزم أصحاب المطاحن والمخابز بدفع قيمة القمح والدقيق، ثم بعد ذلك سيحصلون على أموالهم بعد إنتاج الخبز، بدأت الدخول في منعطف جديد، بعد إعلان أصحاب المخابز الإضراب احتجاجا على هذا القرار.

وسادت حالة من الغضب بين عدد من أصحاب المخابز بعدة محافظات، أمس الثلاثاء، مع بدء أول أيام تطبيق قرار وزارة التموين بتحرير سعر الدقيق وتحديد قيمة دعم الوزارة على كل جوال بـ180 جنيها، مهددين بالإضراب عن العمل والغلق الجزئى حال استمرار دولة الانقلاب فى تنفيذ القرار الذى يقلص من هامش ربحهم وبخاصة بعد ارتفاع أسعار أدوات الإنتاج وأجرة العمال.

وأعلن عدد من أصحاب المخابز رفضهم لدفع قيمة 3 حصص من الدقيق مقدما، فيما أكد آخرون أن عددا كبيرا منهم لديه مستحقات متأخرة تصل لآلاف الجنيهات لدى الوزارة، مطالبين بسدادها.

في الوقت الذي يعتبر فيه فصل الوزارة عن المخابز أول إجراء لقطع حكومة الانقلاب علاقتها برغيف الخبز الذي يحصل عليه الغلابة، بعد أن بدأت ترفع يدها عن قمح المخابز، كمقدمة لرفع يدها عن رغيف الخبز للنهاية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اقترحت في الأيام الماضية، مضاعفة قيمة نقاط الخبز إلى 20 قرشًا بدلًا من 10 قروش، وخفض عدد الأرغفة إلى 4 يوميًا بدلا من 5، الأمر الذي يؤكد نية حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف العيش، من خلال تحرير سعر صرف الدقيق وخفض حصة المواطن البسيط من الخبز، ليتم بعدها اعتماد المواطن الذي يزيد استهلاكه عن المتوسط الذي تدعمه الحكومة، على شراء الخبز بالسعر الحر الذي وصل سعر الرغيف به إلى نصف جنيه.

تقارير البداية
ولعل التقارير التي تنشرها حكومة الانقلاب حول إهدار المصريين لرغيف الخبز، تؤكد اقتراب حكومة الانقلاب من رفع الدعم، حيث كشف تقرير أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 أرغفة يوميًا لكل مواطن، من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم. الأمر الذي يشير إلى نية حكومة الانقلاب خفض حصة المواطن من رغيف الخبز، بزعم اعتماد المواطن على أشياء أخرى في وجبته الغذائية مثل الأرز.

انتفاضة المخابز
فى الدقهلية أكد عدد من أصحاب المخابز البلدية اعتراضهم على تطبيق منظمومة الخبز الجديدة، واصفين قرار تحرير سعر الدقيق بالظالم وبخاصة لأصحاب المخابز التى تعمل بالسولار.

وفى الغربية واصل العشرات من أصحاب المخابز وأعضاء شعبة المخابز بالغرفة التجارية اعتصامهم، اليوم، اعتراضا على اللائحة الجديدة المطبقة وفق المنظومة الجديدة للخبز، مؤكدين استياءهم من طريقة حصولهم على الدقيق مهددين بالإضراب عن العمل.

ونقلت صحيفة "الشروق" عن محمد فودة أحد أصحاب المخابز: "إن قرار تطبيق منظومة الخبز الجديدة يصب فى مصلحة وزارة التموين فقط ولم يتم الاتفاق عليه برضاء جميع الأطراف".

وأضاف عدد من أصحاب المخابز، أن المنظومة الجديدة خراب بيوت وقرار تطبيقها جاء دون دراسة كافية، لافتين إلى أن اللائحة الجديدة تهدد هامش ربح أصحاب المخابز وبخاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وأجرة العمال، مؤكدين استمرار عمل المخابز لحين انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة لتعديل القرار، مشيرين إلى أنه حال عدم تنفيذ مطالبهم سيبدأون إضرابا جزئيا ثم إضرابا عاما مع إيقاف العمل بالمخابز.

وسادت حالة من الغضب بين أصحاب المخابز بالبحيرة بسبب تضمن القرار دفع ثمن حصة ثلاثة أيام تأمين لصرف حصص الدقيق فى المنظومة الجديدة، فيما شهدت المخابز زحاما شديدا بعد انتشار شائعة بخفض حصة الفرد من 5 إلى 4 أرغفة يوميا.

وقال هانى محمد أحد أصحاب المخابز بمدينة أبوالمطامير: إن القرار يجبرنا على دفع حصة ثلاثة أيام بسعر الطن 4700 جنيه فى الوقت الذى لم يحصل فيه عدد من المخابزعلى مستحقات قديمة لدى الوزارة تتعدى الـ50 ألف جنيه.

ووصف عدد من أصحاب المخابز فى كفر الشيخ القرار بالظالم، مؤكدين أنه سيؤدى إلى غلق عدد كبير من المخابز لأنه سيقضى على أى ربح، لافتين إلى بدء جمع توقيعات لوقف تنفيذ القرار.

فيما تسبب قرار عدد من أصحاب المخابز بمراكز«قلين ومطوبس والحامول وسيدى سالم والرياض» بإغلاق المخابز اعتراضا على المنظومة الجديدة فى حدوث أزمة جزئية فى توفير رغيف الخبز للأهالى.

وفى الفيوم انتقد عدد من أصحاب المخابز مطالبتهم «وفق القرار الجديد» بدفع مقدم ثمن 3 حصص دقيق، مؤكدين أن كثيرا منهم لديه مستحقات مالية سابقة لم يتم صرفها من الوزارة حتى الآن.

ومن جهته قال أحمد عبدالمنعم رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية، إن القرار جاء فجأة ما أدى إلى عدم قدرة أكثر من 80 % من أصحاب المخابز من دفع قيمة الـ3 حصص مقدما والتى يقدر فيها سعر الجوال 470 جنيها.

وأضاف عبدالمنعم أنه كان من المفترض إعطاء أصحاب المخابز فرصة لتدبير أمورهم وتوفير المبالغ المالية المطلوبة منهم حسب حصة كل مخبز، لافتا إلى أن نحو 80 % من المخابز لم تتمكن من صرف الحصة المقررة لها لعدم قدرة أصحابها على دفع ثمن الـ3 حصص مقدم وجميعهم قاموا بإنتاج الخبز من الرصيد الاستراتيجى الخاص بالمخبز ما يهدد بحدوث أزمة وتوقف عدد كبير منهم عن العمل خلال يومين بعد انتهاء تلك الأرصدة.

وشهدت محافظة المنيا حالة من الفوضى فى أول أيام تطبيق القرار، وبخاصة مع رفض عدد كبير من أصحاب المخابز دفع تأمين الدقيق لـ3 أيام مقدما، مؤكدين أن لهم مستحقات مالية لدى الوزارة.

وقال عبدالرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة مخابز المنيا، إن أصحاب عدد من المخابز من بين 10 محافظات وصل عددهم إلى 12 ألف مخبز من إجمالى 28 ألف مخبز بالمحافظات أبلغوا الشعبة العامة رفضهم بند التأمين، مهددين بالتوقف عن العمل حال عدم إلغائه. 

Facebook Comments