كتب- سيد توكل:

 

مؤشرات ذعر نظام الانقلاب من حق المصريين في التظاهر تتزايد يومًا تلو الآخر، في مشهدٍ يؤكد على أن عبد الفتاح السيسي ووزراء حكومة العسكر يترقبون تململ الشعب المصري ويتمنون مرور سنوات الانقلاب على خير، ورغم ذلك ذكر تقرير وحدة البحوث والدراسات بالمؤسسة العربية أن عدد الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى شهر أكتوبر الماضي، قفز ليسجل نحو 223 احتجاجا من بينها 138 احتجاجا للغلابة الذين دهسهم فشل العسكر والانهيار الاقتصادي.

 

وتنوعت الاحتجاجات بين وقفات احتجاجية، ومظاهرات، واعتصامات، وسلاسل بشرية، وإضرابات عن الطعام، وإضراب عن العمل، وقطع للطرق، وأغلب هذه الاحتجاجات قامت دون تصريح قانوني بموجب قانون التظاهر المعروف بأنه من القوانين سيئة السمعة في مصر.

 

ورصد التقرير وهو العاشر في سلسلة الاحتجاجات التي ترصدها  المؤسسة من خلال مرصد الحق في التجمع السلمي حجم هذه الاحتجاجات، والفئات التي قامت بالاحتجاج، وطبيعة المطالب التي رفعها هؤلاء المحتجون وطبيعة الأسباب التي من أجلها يلجأ المصريون إلى الاحتجاج.

 

117 احتجاجًا في شهر أغسطس 

 

وأدت تظاهرات حاشدة في الشارع في 2011 إلى تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وانتخب مرسي رئيسا، وعندما انقلب عليه الجيش بقيادة السيسي في يوليو 2013، نزل أنصار الشرعية إلى الشارع، لكن التظاهرات قمعت بعنف من سلطة الانقلاب. 

 

وقال شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية، إن حجم  الاحتجاجات التي حدثت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ نحو 223 احتجاجا، كان أعلاها في شهر أغسطس بواقع 117 احتجاجا بنسبة 52.46%، ثم 53 احتجاجا في كل من شهري سبتمبر وأكتوبر بالتساوي بنسبة 23.76%.

 

واستحوذت الاحتجاجات العامة التي تتسم بمطالب اقتصادية واجتماعية وسياسية على نحو 138 احتجاجا بنسبة 61.8% وكان أعلاها في شهر أكتوبر بواقع 48 احتجاجا، ثم أكتوبر بواقع 47 احتجاجا، ثم أيلول/ سبتمبر بواقع 43 احتجاجا. 

 

وجاءت الاحتجاجات الصادرة من جانب أنصار جماعة الإخوان المسلمين لتمثل 85 احتجاجا بنسبة 38.1%، كان أكبرها في شهر أغسطس بمعدل 69 احتجاجا، وهو الشهر الذي شهد تنظيم عدد من الفعاليات في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، و10 احتجاجات في شهر سبتمبر، ثم ست احتجاجات في شهر أكتوبر.

 

القاهرة أكثر المحافظات احتجاجًا

 

في 30 أبريل 2014 خرجت منظمة هيومن رايتس ووتش لتعلن في تقريرها عن مصر أن الحكومة تستخدم الطرق المختلفة في حملاتها ضد المعارضة السياسية السلمية بكافة أشكالها، وصرحت من خلال التقرير أن: «قانون التظاهر المصري – المعدل بقرار رئاسي صدر في 24 نوفمبر 2013 – يمكِّن مسئولي الأمن من حظر الاحتجاجات ومنعها بناء على أسانيد مبهمة وفضفاضة، ويسمح لضباط الشرطة بتفريق أية احتجاجات بالقوة حتى إذا ألقى متظاهر واحد حجرًا، ويفرض عقوبات مغلظة بالسجن على مخالفات من قبيل "محاولة التأثير على سير العدالة".

 

وحظيت محافظة القاهرة بأغلب هذه الاحتجاجات بنحو 65 احتجاجا بنسبة 29.14%، ثم جاءت محافظة الشرقية في المركز الثاني بنحو 27 احتجاجا بنسبة 12.1%، ثم الإسكندرية في المركز الثالث بعدد 20 احتجاجا. 

 

في موضوع الجزيرتين "تيران وصنافير" اعتبر الكثيرون هذا بيعا للأرض مقابل المال، ومن ثم فهو إهانة للكرامة الوطنية المصرية،

ويقول تقرير مجلة "إيكونوميست" البريطانية، يبدو أن رد الفعل العنيف كان مفاجئا للسيسي، الذي سارع مؤيدوه لتبرير أفعاله، ألم يعلم الناس أن السيسي هو حاميهم، وهو الرجل الذي "قد يمحو من على وجه الأرض" أي شخص يمثل تهديدا للدولة، كما قال من قبل؟ لكن هذا لم يجد نفعا، ففي ١٥ أبريل احتشد أكثر من ألف متظاهر وسط القاهرة، في تحد واضح لقانون منع التظاهر، في مواجهة الشرطة. 

 

وكانت هذه هي أكبر تظاهرة منذ إعلان السيسي نفسه رئيساً، بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبالرغم من أن ما أشعل التظاهرات هو التنازل عن الجزيرتين، إلا أن المتظاهرين قد عبروا عن استيائهم من سياسات السيسي الأخرى، مثل سوء إدارته للاقتصاد وانتهاكات الشرطة. 

 

Facebook Comments