كتب سيد توكل:

 

وعلى نفسها جنت براقش، مثل يضربه العرب حينما يتسبب أحدهم في توريط نفسه وفضح جرائم قام بها، وبراقش هذه المرة هى نظام السفيه عبدالفتاح السيسي، وأصل الحكاية أن خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحري، تمخض وأظهر عضلاته مطالبًا باسترداد مخطوطة تسمى "العهدة النبوية" من تركيا، حيث يعرف عن تلك المخطوطة أنها تمثل عهد أمان أعطاه النبي صلي الله عليه وسلم للمسيحيين ليؤمنهم على أرواحهم وأموالهم وبيعتهم.

 

وتساند تركيا دولة قطر ضد الحصار الذي تفرضه عليها عصابة الخليج بقيادة الإمارات، والعام الماضي اشتعلت الأحزان في قلوب إعلام السيسي وشنوا حملة شعواء على عدو السيسي اللدود رجب طيب أردوغان الذي أجلسه استفتاء الصناديق على عرش تركيا منفردا وبصلاحيات واسعة أكبر مما كانت بالنظام البرلماني الذي أنهاه استفتاء التعديلات الدستورية.

 

ولا يكاد يمر أسبوع في مصر إلا وتقرأ في الصحف والمواقع الإخبارية عن حادثة إهمال جسيم بحق قطعة أثرية أو معلم تاريخي مصري يعود عمره إلى آلاف السنين دون أي اكتراث، حافظت عليه أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار، أو تتلقفه عصابة العسكر لتبيعه إلى متاحف العالم.

 

السيسي يحكها!

وفيما يبدو انه كيد "نساء" ولا يمت للسياسة بصلة، أكد "ريحان" وفقًا لما جاء بـ"المصري اليوم"  أنه عندما فتحت مصر على يد سليم الأول أخذ تلك النسخة الأصلية عام 1517م وحملها إلى الأستانة وترك لرهبان الدير صورة معتمدة من هذا العهد مع ترجمتها للتركية.

 

وأردف "ريحان": "مبادئ الوثيقة تتضمن مجادلة أهل الكتاب بالحسنى وأوجبت على المسلمين حمايتهم وكان الرهبان فى الأديرة هم المسئولون عن حماية أنفسهم قبل الإسلام لذلك أنشئت الأديرة محصّنة وبعد الإسلام وجب على المسلمين حمايتهم".

 

دولة تروج عن نفسها امتلاكها أكبر عدد من القطع الأثرية في العالم ولكن الواقع يقول إن سلطات الانقلاب تدير عصابات للتنقيب عن الآثار، منقبين غير شرعيين يعملون في السر لتهريب تراث بلد بأكمله على مرأى ومسمع من حكومات الانقلاب المتعاقبة.

 

وبرأي خبراء فقد زادت عمليات سرقة الآثار في مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013، والتنقيب عنها تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ خاصة بين الراغبين في الثراء السريع وبين هواة جمع القطع الأثرية التاريخية، إذ تشكلت مجموعات من مافيا تهريب الآثار متخصصة في التنقيب عن الآثار في الأماكن التاريخية، وهو ما يُظهر مسألة غياب الرقابة الأمنية على المواقع الأثرية الهامة مع ظهور دلائل على اشتراك السلطات في هذه العمليات.

 

السيسي حرامي

يُقدر خبراء في الآثار وأكاديميون من بينهم أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور محمد عبد التواب عدد القطع الأثرية المفقودة بـ 1228 قطعة بالإضافة إلى 200 قطعة من مخزن متحف كلية الآثار، بل يؤكد عبد التواب أن 40% من مخازن الآثار يتم سرقتها بشكل شبه يومي في مصر، كما صرحت، ديبورا ليهر، رئيسة التحالف الدولى لحماية الآثار لجريدة الأهرام الرسمية المصرية، بأن قيمة الآثار المسروقة من مصر منذ يناير 2011 حتى العام الماضي، تتراوح ما بين 3 و6 مليارات دولار، دون أن تحرك سلطات الانقلاب ساكنًا.

 

وفي الوقت الذي يذكر فيه عملية سرقة الآثار لا يمكن تجاهل توجيه الاتهامات بعد ثورة يناير لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بالتجارة في الآثار المصرية طوال 25 عامًا من توليه الوزارة، وهو ما يعطي تصورًا عن قيمة هذا التاريخ لدى مسئولي العسكر الذين لم يرفضوا المشاركة في جريمة بيع التاريخ.

 

ليست عملية سرقة الآثار وحدها هي المهدد الأساسي للتاريخ المصري ولآثاره عبر إهمال نظام السفيه السيسي في حمايته وتركه عرضة للنهب والبيع، حيث طل علينا مؤخرًا إهمال حكومي من نوع جديد منذ قرابة 3 سنوات والأخبار تتوالى عن تشويه لقطع أثرية أثناء ترميمها وعن كسر البعض الآخر بلا رقيب.

 

ويبدو أن الانقلاب العسكري الذي جاء على إثر إشاعات ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي ببيع الأهرامات والإساءة للسياحة والآثار دون دليل واضح، جاء لتنفيذ الأمر وتحويله إلى حقيقة بإهمال الآثار المصرية في الوقت الذي تلى انقلاب الثالث من يوليو أكثر من أي وقت مضى، لتنفذ بالفعل في عهد السفيه السيسي عملية بيع قطع من الأهرام على مرأى ومسمع من العالم.

Facebook Comments