كتب رانيا قناوي:

كشف تحقيق صحفي عن تجاه سلطات الانقلاب لتدمير المحميات الطبيعية والتفريط فيها عن طريق بيعها من أجل حفنة نقود، رغم تحذير خبراء البيئة من التفريط في هذه الثروة التي تبلغ 30 محمية طبيعية، وتشكل نحو 17% من مساحة مصر الإجمالية، حيث بدأت الخطوات الفعلية في طرحَ مساحات من الأراضي على المستثمرين، من أجل إنشاء المشاريع السياحية والفندقية التي تحقق عائدًا ماليًا كبيرًا.

ونبه التحقيق المنشور على صحيفة "التحرير" اليوم الخميس، إلى خبر نشر أول أمس الثلاثاء، بشأن مشاركة كلية علوم الإسكندرية، في تقييم الآثار والأضرار البيئية للمشروعات التي سيتم تنفيذها بمحمية البرلس الطبيعية، وما أثاره من قضية كان قد تم التكتم عليها وتمرير بعض القرارات الحكومية بشأنها، هي بيع مساحات من المحميات الطبيعية للحصول على المال بدعوى الاستثمار، وهو ما ينذر بكارثة القضاء على المحميات الطبيعية في مصر.

وقالت إن «البرلس» واحدة من المحميات التي تتجه إليها أعين الكثير من المستثمرين لاستغلالها، خاصة بعد التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون البيئة للسماح بالاستثمار وإقامة المشروعات داخل المحميات الطبيعية، مما أدى إلى خوف مجتمعي من القضاء عليها كأحد أبرز المحميات على المستوى العالمي، في الوقت الذي أصدر رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قرارا باستبدال نص المادة الأولى من القرار رقم 264 لسنة 1994، والخاصة بعدم جواز إقامة منشآت أو مبان أو شق طرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في مناطق المحميات الطبيعية إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وفقًا للقواعد والشروط المرفقة بالقرار، برقم 2728 لسنة 2015، بالسماح بانشاء استثمارات وأنشطة استثمارية.

كما أعلن موافقته على تأسيس شركة مساهمة للاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية في 27 يناير من العام الماضي، لاستغلال العائد الاستثماري للمحميات الطبيعية، عبر إنشاء عدد من المصانع والمنشآت في المحميات الطبيعية. وكلف مجلس الوزراء وزير البيئة خالد فهمي بتنفيذ تقرير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، بشأن تخصيص مساحات بجميع المحميات الطبيعية بالدولة البالغ عددها 30 محمية بمختلف المحافظات لبيعها للمستثمرين وتحقيق عائد اقتصادي.

وطالبت وزارة المالية من «البيئة» بإعادة تسعير المحميات ومراجعة أسعار مساحات 5 محميات طبيعية حددتها وزارة البيئة لطرحها على المستثمرين لتنفيذ مشروعات سياحية ذات عائد اقتصادي نتيجة وجود فرق في العملة ليتلاءم السعر مع الوضع الاقتصادي خاصة بعد تحرير سعر الجنيه.

و  حذر الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب السابق، من هذة الخطوة، قائلاً: وزارة البيئة لن تستطيع الوقوف في وجه أي مستثمر لو خالف شروطها، والدليل هو عدم قدرتها على ردع مصانع الأسمنت المخالفة للاشتراطات البنائية، مطالباً بإنشاء هيئة قومية لحماية البيئة والطبيعة، وليس لبيع المحميات.

وأضاف علام: "بيع المحميات الطبيعية سيتسبب في تدهورها وهي تشكل 15% من مساحة مصر، بما يعادل 150 ألف كم مربع، وسيتم السماح للمستثمرين في الاستثمار بدون حدود أو ضوابط، قائلاً: وزير البيئة الحالي تسبب في إلغاء القرار رقم 264 لسنة 1994 لرئيس الوزراء تطبيقاً للقانون 102 لسنة 1983، الذي ينص على ألا تتجاوز مساحة الأنشطة 10% من مساحة المحمية"، كما اتهم علام، وزير البيئة، بارتكاب مخالفات دستورية من ضمنها بيع المحميات الطبيعية بداعي "الاستثمار"، وهي صدمة أشد فتكا وتدميراً للموروث الطبيعي المصري النادر بدلا من حمايته.

Facebook Comments