كتب- حسن الإسكندراني:

فجّر الخبير الاقتصادي هشام خليل،حقيقة تداول الانقلاب العسكري مؤخرًا ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي إلى 36 مليار دولار هذا العام بأنه لا توجد شفافية فى الأمر.

 

وقال في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك” مؤخرًا: “بما إن مفيش أي شفافية نقدر نعرف منها أسباب زيادة الاحتياطي من 14 مليار دولارفي 2013 الي 36 مليار دولار السنة دي ، فهنحاول نستنتج .. الاحتياطي النقدي هو الفائض الدولاري عند البنوك و البنك المركزي و احتياطي الذهب، يعني علشان يزيد لازم يكون دخل دولار زيادة في القطاع المصرفي”.

 

 

وتساءل: “هل الناتج المحلي الإجمالي زاد بنسبة مؤثرة، يعني إنتاجنا زاد فقللنا استيرادنا بنسب مؤثرة مثلا؟ .. الإجابة لأ، زاد من 332 مليار دولار ل 336 مليار دولار يعني تقريبا مش نسبة مؤثرة.. طيب، هل التصدير زاد بنسبه مؤثرة؟ .. الإجابة لأ، الصادرات كانت حوالي 27 مليار دولار في 2013 ، و بقت حوالي 20 مليار دولار في 2016/2017 .. طيب هل عائدات السياحة زادت؟ .. الإجابة لأ، دي قلت .. هل تحويلات المصريين في الخارج زادت؟ .. لأ ، التحويلات كانت 19.2 مليار دولار في 2014/2015 و نزلت لـ 16.9 مليار دولار في 2015/2016 , و رجعت تاني لحوالي 19مليار دولار في 2016/2017

 

وتابع: “هل عائدات قناة السويس زادت؟ .. الإجابة لأ، دي قلت .. هل الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت ؟ ..برضو أرقام غير مؤثرة .. أمال ايه اللي زاد؟ .. اللي زاد هو الديون في أشكالها المختلفة، يعني الدين الخارجي زاد من 44 مليار دولار في 2013 إلي 73.9 مليار دولار في 2017 ، ومشتريات الأجانب في أدوات الدين ، اللي هي أذونات الخزانة و غيرها زاد من 1.1 مليار دولار الي 9.8 مليار دولار”.


خبر المصرى اليوم

 

واستدرك: “طيب طالما مفيش دولار دخل زيادة بشكل مؤثر من إنتاج ولا سياحة ولا استثمار ولا تصدير ولا تحويلات ولا قناة السويس، والزيادة الدولارية الكبيره جت من المديونية بأشكالها المختلفة ، يبقي التفسير الوحيد المنطقي لزيادة الاحتياطي الدولاري حاجه من اتنين، يا إما الزيادة دي من الديون، سواء ديون مباشرة زي القروض الخارجية من الخليج و صندوق النقد الدولي، أو من الديون غير المباشرة زي مشتروات الأجانب في اذون خزانة دولارية، أو تحويلات الأجانب علشان يشتروا أذون خزانة بالجنيه المصري أم 22?‏ اللي مش موجوده في الدنيا، وكل ماسبق يعتبر ديون ، وبعضها ديون خطيره لأنها واجبه السداد بعد سنة، أو التفسير التاني إن المصريين كانو مدكنيين فوق ال 13 مليار دولار تحت البلاطة و بدلوهم في البنوك بعد التعويم .. شوف انت بقي التفسير اللي يريحك”.

 

خبر CNBC عربية

 

وأنهى حديثه قائلًا: “ديون مصر الخارجية و الداخلية لسه مدخلتش في حيز النسب الخطر، لكن لما تكون القروض دي غير مؤثرة بشكل فعال علي زيادة الناتج القومي و لا التصدير و لا الاستثمارات المباشرة و لا النمو ولا تحسن جودة الحياه للناس، هو ده اللي خطر”.

 

 

في سياق ذات صلة،تداول النشطاء فيديوجراف تحت عنوان "باعترافاتهم".. أسطورة زيادة الاحتياطي النقدي إلى 36.03 مليار دولار" ،يكشف تجاهل اإعلام الانقلاب العسكرى لحقيقة تقرير البنك المركزي حول وصول الدين العام لأعلى مستوى له منذ 40 عاما إلى 3000 مليار جنيه – 3 تريليونات جنيه – فى نهاية النصف الأول من السنة الحالية 2016/2017.

Facebook Comments